موقع و مجلة بيوتي نيوز : «الصحة» نجاح سياسة العلاج خارج مستشفيات العزل Reviewed by Momizat on .   كتبت هنا شعبان قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم استحداث سياسة لنقل الحالات التى استجابت لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا، بعد زوال الأعراض   كتبت هنا شعبان قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم استحداث سياسة لنقل الحالات التى استجابت لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا، بعد زوال الأعراض Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » صحة مصر » موقع و مجلة بيوتي نيوز : «الصحة» نجاح سياسة العلاج خارج مستشفيات العزل

تعديل عقوبة الزنا.. مارجريت عازر: ينهي التمييز ضد المرأة بقانون العقوبات

تعديل عقوبة الزنا.. مارجريت عازر: ينهي التمييز ضد المرأة بقانون العقوبات

خاص بيوتي نيوز

طالبت عضوة مجلس النواب، مارجريت عازر، بضرورة تعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، بهدف إنهاء التمييز بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.

وقالت مارجريت عازر، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية سي بي سي، أورده أصوات مصرية، إن “الأصل في القانون التجرد والتعميم، ولا يجوز التفرقة بين رجل وامرأة في عقوبة لنفس الجريمة”، داعية إلى إنهاء التمييز القانوني فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على المرأة مقابل تخفيفها على الرجل.

وتوقعت مارجريت عازر، موافقة مجلس النواب على تعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، نظرا لتوافقها مع الشريعة الإسلامية التي لم تفرق بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة.

من جهته، اعتبر عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، التمييز في عقوبة جريمة الزنا بين الرجل والمرأة عوارا قانونيا، مؤكدا أن القرأن والسنة وأراء الفقهاء لم يفرقوا بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا، موضحا أن “تعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات يمثل تطبيقا للمساواة بين الجنسين وإنصافا للعدالة”.

ويميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة “274” من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة “277”. كما يخفف قانون العقوبات عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، فلا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط طبقا للمادة “237”.

اكتب تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمجلة بيوتي نيوز

الصعود لأعلى